است و سكوت او اجازه به حساب مىآيد . از اين روايت به خوبى استفاده مىشود كه فساد با موقوف بر اجازه بودن منافات ندارد . راوى سؤال مىكند كه اگر اين مكاتب آزاد شد آيا لازم است عقد نكاح را تجديد كند و مثلًا بگويد : من آن وقت عبد بودم و اختيارى نداشتم اما حالا حرّ شده‌ام پس آن نكاح باطل است . حضرت مىفرمايد : آن عقد صحيح واقع شده و لزوم دارد 7 ) روايت دعائم الاسلام : اين روايت نظير روايت بالا و در مورد مكاتبى است كه مولا با او شرط كرده ازدواج نكند و ازدواج كرده است . مىفرمايد : فان نكح فنكاحه فاسد مردود الّا ان يعتق فيمضى على نكاحه « 1 » نكاحش فاسد است مگر اينكه آزاد شود و خودش نكاح خودش را تنفيذ كند . « 2 » پس حتى خود فضولى ممكن است كه امضاء نكاح كند اگر بعداً صلاحيت امضاء پيدا كند . 8 ) روايت دعائم الاسلام : المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه الّا باذن سيده فان يتزوج به غير اذن سيده فان شاء سيده أجاز و ان شاء فرّق « 3 » قبلًا به صدر اين روايت براى فساد استشهاد كرديم و اكنون به ذيل روايت بر صحت استشهاد مىكنيم . 9 ) صحيحهء زراره : على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوج به غير اذن سيده فقال : ذاك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرّق

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث 26 / 144 باب 19 از ابواب نكاح العبيد و الاماء حديث 5 ( 2 ) - اين روايت شبيه من باع شيئاً ثم ملكه مىباشد كه بعداً آن را بحث مىكنيم و استدلال به اين روايت را رد مىكنيم . ( 3 ) - جامع الاحاديث 26 / 144 باب 19 از ابواب نكاح العبيد و الاماء حديث 4